متعدده همه از مصاديق آن مىباشند ، كه اين نحو از استعمال مورد انكار و اشكال نمىباشد . ( * ) با توجه به مقدمهء فوق حاصل مطلب در ( نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : اگر ماء موصوله صرفا به معناى حكم و تكليف باشد و كلمه آتاها به معناى اعلام و معناى آيهء شريفه اين شود كه : خداى تعالى ما را مكلّف نمىكند مگر به آن تكاليف و احكامى كه آنها را توسط پيامبر و ائمه عليهم السّلام به ما اعلام نموده است ، مفهومش اين مىشود كه ما : نسبت به آن احكامى كه به ما ابلاغ نشده مكلّف نيستيم . ( * ) و لذا بر اساس اين احتمال : آيهء شريفه بر ما نحن فيه يعنى : جريان اصل برائت در شبههء تحريميّه دلالت دارد ، چرا كه نسبت به استعمال دخانيات بيانى از شارع به ما نرسيده ، در نتيجه : ما هم نسبت به آن مكلّف نيستيم و اين معناى اصل برائت است . ( * ) چه ايراد و اشكالى بر اين احتمال و تقرير وارد است ؟ اين اشكال كه اراده خصوص حكم با مورد آيه سازش ندارد ، چرا كه مورد آيه با همان بيان قبلى انفاق از اموال ممكن است ، كه ميان اين امر و تكليف به حكم قبل از اعلام قدر جامعى وجود ندارد . به عبارت ديگر : اين احتمال با صدر آيه و مورد آيه ناسازگار است ، چرا كه مورد آيه راجع به انفاق مال به قدر ميسور است ، آنگاه آن كبراى كلّى در ذيل آن بيان شد كه بايد با مورد آيه منطبق باشد نه اينكه صدر آيه مربوط به انفاق من الميسور باشد و ذيل آن مربوط به شك در تكليف و اصل برائت ، و گرنه خروج مورد ، لازم آيد . در نتيجه : نمىتوان موصول را در معناى اعم از اين دو ، استعمال نمود ، چرا كه اين امر مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است كه عدم جوازش مفروغ عنه است . ( * ) حاصل مطلب در عبارت ( نعم فى رواية عبد الاعلى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : ) چيست ؟ بيان احتمال چهارمى است مبنى بر اينكه : مىتوان از ( ماء موصوله ) در اثر تعميم آن ، دو معنا را اراده نمود . 1 - مال 2 - حكم و تكليف و از آتاها نيز دو معنا را اراده كرده 1 - اعطاء 2 - اعلام در نتيجه : بر اساس اين احتمال ، آيه شريفه ، هم دلالت بر انفاق دارد كه موافق با صدر آيه است و هم بر ما نحن فيه ( يعنى : شك در تكليف ) دلالت دارد . ( * ) اشكال و ايراد اين احتمال چيست ؟ اين است كه مستلزم بكارگيرى لفظ در اكثر از معناى واحد است چه در ماء موصوله و چه در آتاها .